PDF تحميل النصوص القانونية المغربية بصيغة: القانون رقم 49.16 الجديد 2017

تحميل القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي ملف PDF .

تحميل قانون الكراء التجاري والصناعي والمهني المغربي

رقم 1.16.99 بتاريخ 18 يوليوز 2016	:	ظهير شريف
49.16	:	بتنفيذ القانون رقم
قانون الكراء القانون المدني	:	تصنيف القانون
عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016 الصفحة 5857	:	الجريدة الرسمية
	:	القوانون التنظيمي

: مجال تطبيق القانون

القانون الجديد والذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من 10 فبراير 2017 الخاص بكراء المحلات التجارية والمهنية والصناعية المغير لظهير 25 ماي 1955 جاء بمقتضيات جديدة بخصوص عقود كراء العقارات والمحلات التجارية والمهنية والصناعية المطبقة على التجار و الحرفين والصناع والعقارات الملحقة بها والتي تستغل فيها الاصول التجارية وكدلك بخصوص الاراضي العارية التي يستغل فيها اصل تجاري ويسري مجال تطبيق القانون ايضا على اي عقد كراء خاص بمؤسسات التعليم الخصوصي والتعاونيات في المجال التجاري و المصحات و الصيدليات و المختبرات الطبية والبيولوجية وعيادات الفحص بالاشعة.
ينص القانون التجاري الجديد على وجوب تحرير عقود الكراء بمحرر كتابي تابث التاريخ مع وجوب تحرير بيان وصفي لحالة الاماكن المكتراة ابان تحرير عقد الكراء ويفضل اتمام ذلك بواسطة معاينة مفوض قضائي ويستفيد المكتري من تجديد العقد عند الانتفاع به مدة سنتين مستمرة على الاقل شرط توفر الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون ويستحق المكتري تعويضا عن انهاء الكراء يعادل ما لحقه من ضرر بموجب الافراغ ويشمل التعويض عن قيمة الاصل التجاري عن التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة مع ما تم انفاقه من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر مكونة للاصل ا لتجاري ومصاريف الانتقال مع بطلان اي شرط يقصد منه حرمان المكتري من هذا التعويض. كما ينظم القانون الكراء التجاري الجديد حالات الاعفاء من اداء التعويض المذكور والتي تنتج عن اخلال المكتري ببنود العقد والقانون و المدكورة في المادة 08 من القانون
كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم اساسها وكيفية ممارستها و ينظم في الباب التاسع منه مسأـلة حق تفويت الكراء سواء مع عناصر الاصل التجاري او مستقلا دونها
وفي الباب العاشر عالج القانون الجديد مسطرة دعوى المصادقة على الانذار بسن قواعد جديدة مخالفة لظهير ماي 1955 حيث يجب على المكري للمحل او العقار التجاري او المهني او الحرفي ان يوجه انذارا يتضمن وجوبا سبب توجيهه مع منحه اجل للافراغ يحسب من تاريخ توصله به . ويكون الاجل 15 يوما في حالة المطالبة بالوجيبة الكرائية او تداعي المحل للسقوط و تلاثة اشهر في حالة الرغبة في استرجاعه للاستعمال الشخصي او لهدمه او اعادة البناء او اي سبب جدي اخر ويثم المصادقة على هذا الانذار بعد انتهاء اجله في حالة عدم الاستجابة لمقتضياته وذلك من طرف رئيس المحكمة ويجوز للمكتري المطالبة بالتعويض خلال سريان مدة المصادقة على الانذار وفي حالة غير ذلك يمكنه ان يرفع دعوى التعويض داخل ستة اشهر من تاريخه تبليغه الحكم النهائي بالافراغ .