تحميل
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري
والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني
ملف PDF .
تحميل قانون كراء
المحلات السكنية والمهنية
| رقم 1.13.111 بتاريخ 19 نونبر 2013 | : |
ظهير شريف |
| 67.12 | : | بتنفيذ القانون رقم |
| قانون الكراء القانون المدني | : | تصنيف القانون |
| عدد 6208 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 الصفحة 7328 | : | الجريدة الرسمية |
| : | القوانون التنظيمي |
: مجال تطبيق القانون
القانون
الجديد المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة
للسكنى او للاستعمال المهني والمطبق على اكرية المحلات السكنية او
المهنية المؤثثة المفروشة او الغير المفروشة والتي تفوق مدة كرائها
30 يوما مع مرافقها من اسطح وساحات و حدائق والتي لا تخضع لتشريع
خاص و ينص القانون على شكلية تحرير عقد الكراء والذي يجب ان يكون بمحرر
كتابي تابث التاريخ يتضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة منه
بينما يحدد القانون في الباب الثالث منه التزامات المكري والمكتري
والعلاقات الناظمة بينهما وشروط المحل خاصة اعداد بيان وصفي لحالة المحل
المعد للكراء وقت تسلمه ويفضل ان يتم عن طريق معاينة مفوض قضائي لحجية
ورسمية المحضر المنجز من طرفه ويرفق هدا البيان او المحضر مع عقد الكراء
ويعالج قانون الكراء المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في مجال استيفاء
الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها وامكانية توجيه انذار الى المكتري
الذي لم يؤدي مستحقاته التي حل اجلها عن طريق رئيس المحكمة او مباشرة عن
طريق مفوض قضائي او اي وسيلة اخرى تتبث التوصل وتنص المادة24 من القانون
على الشروط المتطلبة توفرها في الانذار الموجه الى المكتري وعلى مدة الاجل
الممنوح له من اجل اذاء الوجيبة الكرائية حيث يملك المكري حق اللجوء الى
رئيس المحكمة من اجل المصادقة على الاندار وينظم الباب الخامس مسطرة
مراجعة الوجيبة الكرائية حيث يمكن للمكري المطالبة بالرفع من الوجيبة
الكرائية عن طريق انذار يوجهه الى المكتري حيث يبتدء سريان الوجيبة
الكرائية الجديدة من تاريخ التوصل بالاندار شريطة رفع دعوى في الموضوع
داخل اجل الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ التوصل وينظم الباب السادس موضوع
تولية الكراء والتخلي عنه وذلك والدي يجب ان يكون بعد موافقة المكري خلاف
المحلات المهنية حيث لا يمكن للمكري ان يعترض على التولية ادا التزم
المتخلى له بممارسة نفس النشاط الممارس بالمحل سابقا
وفي هذه الحالة يشعر المكتري المكري عن طريق استدعائه قانونا للمشاركة في
جلسة العقد حيث يشعره بنيته في تولية الكراء
وينظم الباب السابع كيفية انهاء عقد الكراء السكني او المهني والدي لا يتم
الا بعد الاشعار بالافراغ وتصحيحه مستند على اسباب جدية ومشروعة من قبل
الحالات المنصوص عليها في الفصل 45 من القانون 67.12
كما ينص القانون على التدابير المتعلقة بفسخ عقد الكراء و استرجاع حيازة
المحلات المهجورة او المغلقة ومسطرة فتح المحل وضرورة الادلاء لقاضي
المستعجلات بعقد الكراء وبمحضر معاينة يفيد واقعة الاغلاق والهجر وفي
الاخير يعالج القانون قضية الاختصاص والتي يحددها للمجال الترابي للمحكمة
الابتدائية الواقع في دائرتها المحل المكترى
برابط
مباشر PDF تحميل ظهير كراء المحلات المعدة للسكنى او
الاستعمال المهني بين المكري والمكتري ملف
download
تحميل النص القانوني
صيغة
download
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
تحميل القانون صيغة
