الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول : مصادر الالتزامات
الفرع الثاني : التعبير عن الارادةثانيــــا : الاتفاقات والعقود
المادة19 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي
|
لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر
الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط[1] المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على
الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر ...[2] جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما
لم يصرح بخلافه.
[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "clauses" "بنود" بدل "شروط" التي لم تستعمل
في هذا الفصل بمعناها الاصطلاحي، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر
قانوني.
[2] - مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة "عقدا جديدا وإنما"؛
وبذلك يمكن
صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: والتعديلات التي يجريها الطرفان
بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عقدا جديدا وإنما جزءا من
الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.
Les modifications que les parties
apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne
constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés
faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
|
الدولة : المغرب صنف القانون المدني - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) مع اخر التعديلات
