الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
القسم الأول: مصادر الالتزامات
[1]المادة 2.1 من قانون الالتزامات والعقود المغربي
عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني
وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه[2].
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل
إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية
المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع
لأحكام هذا القانون[3]، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.
[1] - تَمَّم الفصل 2-1 أعلاه، الباب الأول
من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات
والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني
للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة
1428
)30 نوفمبر 2007(، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي
القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007(، ص 3879.
ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي
يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك
المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني
المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا
القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على
الشهادات الإلكترونية المسلمة.
[2] - تم
تغيير أحكام الفصل 2.1 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من
ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى
1436 (19 مارس 2015)، ص 1751.
[3] - المقصود بالقانون في هذا الفصل، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات
القانونية.
|
